• فإن قيل: ما الجواب عن حديث (إنما الماء من الماء) فالجواب:
أ- إما أن يكون منسوخ.
وهذا المشهور عند أكثر العلماء، وناسخه حديث (إذا جلس بين شعبها الأربع …).
ب-وإما أن يحمل على حالة الاحتلام.
وهو قول ابن عباس.
وقد بوّب على ذلك النسائي، ومال إليه الحافظ ابن حجر، ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله.
• اختلف العلماء إذا جامع من وراء حايل؛ على قولين:
القول الأول: يجب الغسل.
لعموم الحديث.
القول الثاني: لا يجب الغسل.
لحديث (إذا التقى الختانان ..) وفي لفظ (إذا مس الختان الختان ..) ومع الحايل لا يحصل مس.
والأول أرجح.
(وإسلامُ كافر).
أي: ومن موجبات الغسل أن يسلم الكافر، فإذا أسلم كافر وجب عليه الاغتسال.
وسواء كان الكافر أصليًا أو مرتدًا.
الأصلي: من أصله كافر لم يدخل في الإسلام.
والمرتد: من ارتد وترك الإسلام ثم رجع إليه.
وهذا المذهب، وهو مذهب مالك، وأبي ثور، وابن المنذر، ورجحه الشوكاني.
أ- لحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- (فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ، عِنْدَمَا أَسْلَم وَأَمَرَهُ اَلنَّبِيُّ -ﷺ- أَنْ يَغْتَسِلَ) رَوَاهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ.
وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْه.
ب-ولحديث قيس بن عاصم: (أنه أسلم فأمره النبي -ﷺ- أن يغتسل بماء وسدر) رواه أبو داود وحسنه النووي.
قال الشوكاني: والظاهر الوجوب، لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ، ودعوى عدم الأمر لمن عداهم لا يصلح متمسكًا لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك، وهو ليس علمًا بالعدم.
١ / ١٩٢