لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت (شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ -ﷺ- أَنِّي أَشْتَكِي فَقَال: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ). متفق عليه
قال الحافظ: وفيه جواز الطواف للراكب إذا كان لعذر، وإنما أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر لها، ولا تقطع صفوفهم أيضا، ولا يتأذون بدابتها.
وقال ابن تيمية: يَجُوزُ الطَّوَافُ رَاكِبًا وَمَحْمُولًا لِلْعُذْرِ بِالنَّصِّ، وَاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء.
واختلف العلماء فيمن طاف راكبًا من غير عذر على أقوال:
القول الأول: أن ذلك يجزئه.
أ- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (طاف النبي -ﷺ- في حجة الوداع على بعير) رواه مسلم.
والنبي -ﷺ- إنما فعل ذلك لمصلحة وهي أن يراه الناس ويسألوه.
ففي صحيح مسلم: عَنْ جَابِرٍ، قَالَ (طَافَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- بِالْبَيْتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ؛ لِأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ، وَلِيُشْرِفَ، وَلِيَسْأَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوه) أي ازدحموا عليه.
قال النووي:»هذا بيان لعلة ركوبه -ﷺ-.
ب- ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقًا فكيفما أتى به أجزأه راكبًا أو ماشيًا؛ لأنه لا يجوز تقييد المطلق بغير دليل.
تنبيه:
وأما ما جاء في «سنن أبي داود» (من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عكرمة عن ابن عباس (أن رسول الله -ﷺ- قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته).
فهي رواية ضعيفة لا يعتمد عليها في تعليل ركوبه بالمرض.
٣ / ٦٦٦