ومما يجب على المحصر: الحلق.
وهذا مذهب مالك وأصحابه.
لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه -ﷺ- أنه حلق لما صده المشركون عام الحديبية وهو محرم وأمر أصحابه أن يحلقوا.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا حلق عليه ولا تقصير، لأنه لم تذكر الآية.
والأول أصح.
فائدة: ٣
اختلف العلماء هل يجب عليه القضاء أم لا (إذا كان حجه تطوعًا)؟
القول الأول: يجب عليه القضاء.
لحديث (من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل).
القول الثاني: لا يلزمه القضاء إلا إذا كان الحج الذي أحصر فيه فريضة الإسلام، أو واجبًا بنذر، فإنه يلزمه القضاء السابق.
أ-أن القرآن لم يذكر.
ب-أن النبي -ﷺ- لم يبينه.
ج-أن هذا النسك ليس واجب ابتداء، وإنما الواجب إتمامه، وإتمامه معذور بالعجز عنه.
د-وأيضًا الذين كانوا مع النبي -ﷺ- في عمرة القضاء أقل من الذين كانوا معه في عمرة الحديبية، فهو لم يأمرهم بالقضاء.
وهذا أرجح.
٣ / ٦٤٠