عودة الحجاب (ص ٢ ‏/ ٤٨١)

ولأن طاعة الزوج واجبة، والعيادة غير واجبة، فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب، ولا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، ولكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما لأن في ذلك قطيعة لهما، وحملًا لزوجته على مخالفته، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف، وإن كانت زوجته ذمية فله منعها من الخروج إلى الكنيسة لأن ذلك ليس بطاعة، ولا نفع، وإن كانت مسلمة، فقال القاضي: له منعها من الخروج إلى المساجد، وهو مذهب الشافعي، وظاهر الحديث يمنعه من منعها لقول النبي ﷺ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» (١١٤٤)، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعِشاء فى الجماعة في المسجد، فقيل لها - أي قال عمر -: «لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويَغار؟»، قالت: «وما يمنعه أن ينهاني؟»، قال: يمنعه قول رسولِ الله ﷺ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» (١١٤٥» .

= عصمة بن المتوكل، وهو ضعيف) اهـ. وقال الألباني حفظه الله: (أخرجه الطبراني في الأوسط «(١/‏١٦٩/‏٢) من طريق عصمة بن المتوكل نا زافر عن سليمان عن ثابت البُناني عن أنس بن مالك به، وقال:»لم يروه عن زافر إلا عصمة«، قلت: وهو ضعيف، قال العقيلي في» الضعفاء«ص (٣٢٥):»قليل الضبط للحديث، يهم وهما«، وقال أبو عبد الله - يعني البخاري -:»لا أعرفه «، ثم ساق له حديثا مما أخطأ في متنه، وقال الذهبي:»هذا كذب على شعبة«، وشيخه - زافر- وهو ابن سليمان القهستاني- ضعيف أيضًا، قال الحافظ في» التقريب«:»صدوق كثير الأوهام«) اهـ من» إرواء الغليل «(٧/‏٧٦-٧٧) رقم (٢٠١٤) .
(١١٤٤) رواه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما البخاري في» الجمعة «، و»صفة الصلاة«، والنكاح، ومسلم رقم (٤٤٢)، في الصلاة، وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رقم (٧٦٥) في الصلاة، والبغوي في» شرح السنة " (٣/‏٤٣٨)، وصححه.
رواه البخاري (٢/‏٣٨٢) فتح - ط. السلفية في الجمعة: باب هل على من لم =

٢ ‏/ ٤٨١