عودة الحجاب

أفضى بعضكم إلى بعض (٧٣٦)، إلا بما حل عليهن «(٧٣٧) .
قال البغوي: (قال أبو سليمان الخطابي: في هذا إيجاب النفقة والكسوة لها، وهو على قدر وُسع الزوج (٧٣٨)، وإذا جعله النبي ﷺ حقا لها، فهو لازم حضر، أو غاب، فإن لم يجد في وقته، كان دينًا عليه كسائر الحقوق الواجبة، سواء فرض لها القاضي عليه أيام غيبته، أو لم
يفرض) (٧٣٩) اهـ.
= باب (هجرة النبي ﷺ نساءه في غير بيوتهن)، والجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، انظر» فتح الباري «(٩/‏٣٠٠ - ٣٠٢) .
(٧٣٦) يعنى الجماع.
(٧٣٧) رواه أبو داود (٢/‏٢٤٤) رقم (٢١٤٢)، في النكاح: باب في حق المرأة على زوجها، وابن ماجه (١٨٥٠)، والحاكم (٢/‏١٨٧ - ١٨٨)، وصححه، وأقره الذهبي، وابن حبان (١٢٨٦)، والبغوي في» شرح السنة «(٩/‏١٦٠)، والإمام أحمد (٤/‏٤٤٦، ٤٤٧)، (٥/‏٥، ٣)، والبيهقي (٧/‏٢٩٥)، وصححه الألباني في» الإرواء«(٧/‏٩٨) .
(٧٣٨) وهذا هو التحقيق؛ أن النفقة تقدر بحسب حال الزوج - لا الزوجة - يسارًا وإعسارا، لقول الله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قُدِر عليه رزقه فينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) (الطلاق: ٧)، وقال تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، والمعروف أن النفقة تكون على قدر حال الزوج من اليسار والإعسار، ويؤيده قوله سبحانه: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجدِكم) (الطلاق: ٦) قال ابن عباس:»أسكنوهن من سعتكم«، فدل على أن الإنفاق مخصوص بحال الزوج جِدَة وفقرا، انظر:»بدائع الصنائع«(٥/‏٢٢١٦) .
ويدل لهذا أيضًا قوله عز وجل: (وبما أنفقوا من أموالهم) (النساء: ٣٤)، فالرجل صاحب القوامة عليها بالفضل والإنفاق فكان الاعتبار بحاله.
ويدل لهذا أيضا قوله ﷺ:»أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون«الحديث رواه أبو داود (٢/‏٢٤٥) رقم (٢١٤٤) من حديث معاوية القشَيري، وانظر رقم: (٧٣٧) .
(٧٣٩)»شرح السنة" (٩/‏١٦٠) .
٢ ‏/ ٣١٥