(ومسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، قال: «فاردده»، وفي رواية الشعبي: قال: «فرجع، فرد عطيته»، ولمسلم: «فرد تلك الصدقة»، وزاد في رواية أبي حيان في «الشهادات»: «قال: لا تشهدني على جَوْر»، ولمسلم في رواية أبي حيان أيضا: «فقال: فلا تشهدني إذًا، فإني لا أشهد على جَوْر)، وله في رواية داود بن أبي هند
(فأشهد على هذا غيري»، وفي حديث جابر: (فليس يصلح هذا،
وإني لا أشهد إلا على حق «، وفي رواية عروة عند النسائي:»فكره أن يشهد له «، وفي رواية المغيرة عن الشعبي عند مسلم:»اعدلوا بين أولادكم في النُّحْل، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر «، وفي رواية مجالد عن الشعبي عند أحمد: (إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم، فلا تشهدني على جور، أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟» قال: «بلى»، قال: «فلا إذًا»، ولأبي داود من هذا الوجه: «ان لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك»، وللنسائي من طريق (٣١٢)
(٣١١) رواه البخاري (٥/٢١٠ - ٢١١) ط. السلفية، في الهبة: باب الهبة للولد، وباب الإشهاد في الهبة، وهذا لفظه، وفي الشهادات: باب لا يشهد عل شهادة جَوْر إذا شهد، ومسلم رقم (١٦٢٣) في الهبات: باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، و «الموطأ» (٢/٧٥١، ٧٥٢) في الأقضية: باب ما لا يجوز من النٌّحْل، وأبو داود أرقام (٣٥٤٢) إلى (٣٥٤٥) في البيوع: باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، والترمذي رقم (١٣٦٧) في الأحكام: باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد، والنسائي (٦/٢٥٨-٢٦١) في النحل: في فاتحته.
(٣١٢) جمع هذه الروايات الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (٥/٢١٣-٢١٤) =
(٣١٢) جمع هذه الروايات الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (٥/٢١٣-٢١٤) =
٢ / ١٤١