عودة الحجاب — الصفحة ٤٢٧ (ص ٢ ‏/ ١٣٨)

لأن الرجل مترقب للنقَص دائمًا بالإنفاق على نسائه وأولاده، وبذل المهور لهن، والبذل في نوائب الدهر، والنفقة على أقاربه الفقراء الذين يرثونه، وهو أصل عمود النسب، ومنزله مقصد للزائرين، أما المرأة فإنها مترقبة للزيادة، إذ يأتي يوم يضمها إليه رجل يتزوجها، يبذل لها مهرها نحلة، ويقوم هو بالإنفاق عليها، والقيام بشئونها، ولا يجب عليها أن تسهم بشيء من نفقات البيت على نفسها وعلى أولادها ولو كانت غنية، كما أن مالها يزيد ربحه إذا نَمَّته بالتجارة، أو بأية وسيلة من وسائل الاستثمار المشروعة. والحاصل أن إيثار مترقب النقص دائمًا على مترقب الزيادة دائمًا لجبر بعض نقصه المترقب حكمة ظاهرة واضحة، لا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي عصمنا الله منهما، فلا عبرة بما يردده الملاحدة الذين فسقوا عن أمر ربهم من شبهات حول هذا الحكم الرباني وأمثاله (٣٠٩) .
قال تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم

(٣٠٩) وأول من أحدث ضلالة التسوية بين الذكور والإناث في الميراث تركيا في ظل مصطفى كمال أتاتورك، حيث استبدلت الأحكام الشرعية بالقانون السويسري، ثم انتقلت عدوى هذه الضلالة إلى تونس على يد «البغيض» بورقيبة ثم إلى الصومال حيث استحل طاغوتاهما تبديل شرع الله، وقد حصل في إثر ذلك في الصومال ما حصل من قتل وإحراق العلماء المسلمين الذين فضلوا المنية على الدنية، وآثروا الفضيلة والنعش على الرذيلة والعيش، رحمهم الله تعالى، وأخزى أعداءهم.
وقد صرح المدعو زياد برى طاغوت الصومال في ٢١ أكتوبر ١٩٧٠م بواسطة الإذاعة باعتناق حكومته المبدأ الماركسي اللينيني، وجاء - بعد ذلك- على لسانه في الجريدة الرسمية قوله: «كنا نسمع عن أقوال تقول الربع والثلث والخمس والسدس، فإنا نقول: إن ذلك لا وجود له بعد اليوم، وإن الولد والبنت متساويان في الميراث» اهـ من جريدة «نجمة أكتوبر» الصومالية بتاريخ (٣١/‏١/١٩٧٤) .

٢ ‏/ ١٣٨