* تحريم السجود لغير الله -عز وجل-، وإنما سمى الصحابة فعل الجمل سجودا إما للمشابهة، وإما أنه سجود حقيقي لكنه جاز لكونه من غير بني آدم.
* صحة وقوع التلبس من الجن بالإنس، وقد خاطب الرسول -ﷺ- الجني بقوله: أخرج، والخروج لا يكون إلا بعد دخول.
* جواز قبول الهدية، ورد بعضها شفقة على المهدي.
* جواز أخذ الأجرة على الرقية الشرعية، ضمنا من هذا الحديث، ونصا
من حديث البخاري أن الفاتحة رقية أخذ الصحابي عليها العطاء (١).
* بيان عظيم حق الزوج على الزوجة.
قال الدارمي رحمه الله:
١٩ - (٣) حَدَّثَنَا يَعْلَى (٢) ثَنَا الأَجْلَحُ، عَنِ الذَّيَّالِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٣) قَالَ: " أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- حَتَّى دَفَعْنَا إِلَى حَائِطٍ فِي بَنِي النَّجَّارِ، فَإِذَا فِيهِ جَمَلٌ لَا يَدْخُلُ الْحَائِطَ أَحَدٌ إِلاَّ شَدَّ عَلَيْهِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -ﷺ- فَأَتَاهُ فَدَعَاهُ، فَجَاءَ وَاضِعًا مِشْفَرَهُ فِي الأَرْضِ حَتَّى بَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ:
(١) البخاري حديث (٢٢٧٦).
(٢) في (ع/ أ ف، و) معلّى، وكلاهما شيخ للدارمي، وهما ثقتان.
(٣) في (ع/ أ، ف، و) رضي الله عنهما.
(٢) في (ع/ أ ف، و) معلّى، وكلاهما شيخ للدارمي، وهما ثقتان.
(٣) في (ع/ أ، ف، و) رضي الله عنهما.
١ / ٨١