٩٩٢ - باب الرُّخْصَةِ فِي اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ
٢٦٠٢ - (١) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَالِكٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: " اسْتَسْلَفَ (١) رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- بَكْرًا، فَجَاءَتْ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.
قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِي الإِبِلِ إِلاَّ جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا "، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» (٢).
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذَا يُقَوِّي قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: الْحَيَوَانُ بِالْحَيَوَانِ.
رجال السند:
الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، وزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو رَافِعٍ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
هذا من حسن القضاء، وليس فيه مانع شرعي؛ لأن المقرض لم يشترط، ولو اشترط، المقرض لما جاز ذلك، وانظر المتقدم.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٩٩٣ - باب النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ
٢٦٠٣ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا هِشَامُ ابْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، مَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ» (٣).
(١) أي اقترض، ومن قال: استسلف، ففيه معنى زيادة الطلب.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٦٠٠) وهو طرف من حديث أبي هريرة عند البخاري حديث (٢٣٩٢).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢١٥٠) وقال: الركبان، ومسلم حديث (١٥١٩) وانطر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٧٠).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٦٠٠) وهو طرف من حديث أبي هريرة عند البخاري حديث (٢٣٩٢).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢١٥٠) وقال: الركبان، ومسلم حديث (١٥١٩) وانطر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٧٠).
٥ / ٣٨