وهذا اللعن وسائر لعن المسلمين إنما هو متوجه إلى الإغلاظ والترهيب لهم عن المعاصي، والإبعاد لهم من قبل مواقعتها، فإذا وقعوا فيها دعي لهم بالتوبة، يبين هذا قوله -ﷺ-: «لا يقبل منه صرف ولا عدل» يعنى: في هذه الجناية أي: لا كفارة لها؛ لأنه لم يشرع فيها كفارة، فهي إلى أمر الله إن شاء عذب فيها، وإن شاء غفرها، وهذا على مذهب أهل السنة في الوعيد (٢).
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٩٣٨ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الرُّسُلِ
٢٤٤٠ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مُعَيْزٍ السَّعْدِيِّ قَالَ: " خَرَجْتُ أُسْفِرُ فَرَسًا لِي مِنَ السَّحَرِ، فَمَرَرْتُ عَلَى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ، فَسَمِعْتُهُمْ يَشْهَدُونَ أَنَّ مُسَيْلَمَةَ رَسُولُ اللَّهِ، فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمُ الشُّرَطَ فَأَخَذُوهُمْ، فَجِيءَ بِهِمْ إِلَيْهِ، فَتَابَ الْقَوْمُ وَرَجَعُوا عَنْ قَوْلِهِمْ فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ، وَقَدَّمَ رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُوَاحَةَ فَضَرَبَ عُنُقَهُ، فَقَالُوا لَهُ: تَرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَتَلْتَ هَذَا؟! فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- جَالِسًا إِذْ دَخَلَ هَذَا وَرَجُلٌ: وَافِدَيْنِ مِنْ عِنْدِ مُسَيْلَمَةَ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «أَتَشْهَدَانِ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ؟» فَقَالَا لَهُ: تَشْهَدُ أَنْتَ أَنَّ مُسَيْلَمَةَ رَسُولُ اللَّهِ؟، فَقَالَ: «آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا وَفْدًا لَقَتَلْتُكُمَا» فَلِذَلِكَ قَتَلْتُهُ، وَأَمَرَ بِمَسْجِدِهِمْ فَهُدِمَ " (٣).
(١) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٥/ ٣٥١) بتصرف.
(٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٥/ ٣٥١) بتصرف.
(٣) في سنده عبد الله بن معيز، مسكوت عنه، وقد صح الحديث، وأخرجه أبو داود بقصة ابن النواحة حديث (٢٧٦٢) وصححه الألباني ..
(٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٥/ ٣٥١) بتصرف.
(٣) في سنده عبد الله بن معيز، مسكوت عنه، وقد صح الحديث، وأخرجه أبو داود بقصة ابن النواحة حديث (٢٧٦٢) وصححه الألباني ..
٤ / ٤٥٨