النهي عن استئجار الفحل للضراب

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٢٨٤) وعَسْب: بفتح فسكون. وهو ثمن ماء الفحل، وقيل: أُجرة الجماع. قاله الحافظ.