الثانية: فيه أن الاستخارة تشرع في أي أمر؛ سواء كان عظيمًا مهمًا أم حقيرًا.
قال النووي: «الاستخارة مستحبة في جميع الأمور؛ كما صرح به نص هذا الحديث الصحيح» (٢) . اهـ.
قلت: وظاهر أن فعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات لا استخارة فيها من جهتها.
نعم؛ تدخل الاستخارة في الواجب والمستحب المخير، وفيما كان زمنه موسعًا. (٣)
قال ابن حجر: «ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير، فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم» (٤) . اهـ.
الثالثة: وفيه أن صلاة الاستخارة ركعتين من غير الفريضة.
قال النووي: «والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب، وبتحية المسجد، وغيرها من النوافل» (٥) . اهـ.
قلت: مراده – والله أعلم – إذا تقدم الهم بالأمر على الشروع في فعل الصلاة (٦)، وظاهر كلام النووي أنه سواء نوى صلاة الاستخارة وتلك الصلاة
(١) «نيل الأوطار» (٣/٨٨)، «تحفة الذاكرين» (ص١٣٤) .
(٢) «الأذكار» (٣/٣٥٥- مع شرح ابن علان) .
(٣) «فتح الباري» (١١/١٨٤)
(٤) ما سبق.
(٥) «الأذكار» (٣/٣٥٤- مع شرح ابن علان)
(٦) ما سبق، وذلك كما قال في «فتح الباري» (١١/١٨٥): «لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر». اهـ
(٢) «الأذكار» (٣/٣٥٥- مع شرح ابن علان) .
(٣) «فتح الباري» (١١/١٨٤)
(٤) ما سبق.
(٥) «الأذكار» (٣/٣٥٤- مع شرح ابن علان)
(٦) ما سبق، وذلك كما قال في «فتح الباري» (١١/١٨٥): «لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر». اهـ
١٠٤