٢٣
قوله: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ﴾: فيه أوجهٌ، أحدها: أنَّ «ظنُّكم» خبرُه، و«الذي ظَنَنْتُمْ» نعتُه، و«أَرْدَاكم» حالٌ و«قد» معه مقدرةٌ على رَأْيِ الجمهورِ خلافًا للأخفشِ. ومَنْعُ مكيّ الحاليةَ للخلوِّ مِنْ «قد» ممنوعٌ لِما ذكرْتُه. الثاني: أَنْ يكونَ «ظنُّكم» بدلًا والموصولُ خبرُه. و«أَرْدَاكم» حالٌ أيضًا. الثالث: أَنْ يكونَ الموصولُ خبرًا ثانيًا. الرابع: أَنْ يكونَ «ظَنُّكم» بدلًا أو بيانًا، والموصول هو الخبر، و«أَرْداكم» خبرٌ ثانٍ. الخامس: أن يكون «ظَنُّكم» والموصولُ والجملةُ مِنْ «أَرْداكم» أخبارًا. إلاَّ أنَّ الشيخ رَدَّ على الزمخشري قوله: «وظنُّكم وأَرْدَاكم خبران» . قال: «لأنَّ قوله:» وذلكم «إشارةٌ إلى ظَنِّهم السابقِ فيصير التقديرُ: وظَنُّكم بربكم أنه لا يعلم ظنُّكم بربكم، فاسْتُفيد من الخبر ما اسْتُفيد من المبتدأ وهو لا يجوزُ، وهذا نظيرُ ٩ / ٥٢١