والإِراءة هنا حُلْمية واختلف فيها النحاةُ: هل تتعدَّى في الأصل لواحدٍ كالبصَريَّة أو لاثنين كالظنيَّة؟ فالجمهورُ على الأول. فإذا دخلت همزةُ النقلِ أَكْسَبَتْها ثانيًا أو ثالثًا على حسب القولين، فعلى الأول تكون الكافُ مفعولًا أول، و«هم» مفعول ثان. و«قليلًا» حال، وعلى الثاني يكون «قليلًا» نصبًا على المفعول الثالث، وهذا يَبْطُلُ بجواز حَذْفِ الثالث في هذا الباب اقتصارًا، أي من غيرِ دليلٍ تقول: أراني الله زيدًا في منامي، ورأيته في النوم، ولو كانت تتعدَّى لثلاثةٍ لَمَا حُذِف اقتصارًا لأنه خبر في الأصل.
٥ / ٦١٥