المطلب الثالث: حكم المناظرات:
الجدال والمناظرة من حيث الحكم على قسمين (٢):
القسم الأول: جدل وتناظر محمود:
وهذا النوع من الجدل والمناظرات مشروع بالكتاب والسنة وفعل الصحابة وسلف الأمة:
فأما أدلة الكتاب فقد تنوعت دلالات القرآن الكريم على مشروعية المناظرات المحمودة -وما في معناها-وجوازها:
منها الأدلة المصرحة بالأمر بها والحث عليها كقوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل:١٢٥].
ومنها الأدلة الحاكية لشيء مما جرى من المناظرات بين أهل الحق
(١) انظر: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة (ص:٣٧٦)، وآداب البحث والمناظرة (ص:١٣٩) والتعريفات للجرجاني (ص ٢٩٨)، والتعاريف للمناوي (ص ٦٧٨).
(٢) هذا التقسيم سار عليه عدد كبير من العلماء المحققين وممن نص عليه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (١/ ٢٣٠ - ٢٣٥)، وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (١/ ٢١ - ٢٦)، وأبو المعالي الجويني في الكافية في الجدل (ص:٢٢ - ٢٤)، وشيخ الإسلام -رحمه الله- تعالى في درء التعارض (٧/ ١٥٦، ١٦٧)، وانظر: منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد (١/ ٢٧٩ - ٣١٤).
(٢) هذا التقسيم سار عليه عدد كبير من العلماء المحققين وممن نص عليه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (١/ ٢٣٠ - ٢٣٥)، وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (١/ ٢١ - ٢٦)، وأبو المعالي الجويني في الكافية في الجدل (ص:٢٢ - ٢٤)، وشيخ الإسلام -رحمه الله- تعالى في درء التعارض (٧/ ١٥٦، ١٦٧)، وانظر: منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد (١/ ٢٧٩ - ٣١٤).
٣٦