عدم جواز الشفعة لمن عرض عليه البيع قبل بيع المبيع من شخص آخر
س: إذا عرض الشريك البيع على شريكه قبل أن يبيعه من رجل آخر، فهل له حق الشفعة بعد أن قد عرض عليه الشريك الشراء فرفض أم لا؟
جـ: علماء الهادوية قالوا: له حق الشفعة لأنه لا شفعة عند العرض عليه لأنه لا يصح الشيء قبل أوانه، وعند الشوكاني: أنه لا شفعة له لأنه قد عرض عليه، لحديث (لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ) (٢) وهو الذي اختارته المحكمة العليا.
(١) - صحيح البخاري: كتاب الشفعة: باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. حديث رقم (٢٠٩٨) بلفظ (عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي -ﷺ-، فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعهما فقال المسور والله لتبتاعنهما، فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة، قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمس مائة دينار ولولا أني سمعت النبي -ﷺ- يقول: الجار أحق بسقبه، ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمس مائة دينار فأعطاها إياه).
أخرجه النسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في الأحكام، وأحمد في باقي مسند الأنصار من مسند القبائل.
أطراف الحديث: الحيل.
(٢) صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب الشفعة. حديث رقم (٣٠١٧) بلفظ (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ).
أخرجه الترمذي في الأحكام، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجه في الأحكام، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في البيوع.
أطراف الحديث: المساقاة.
معاني الألفاظ: الشفعة: أولوية الشريك في حق التملك بعوض. الربعة: الدار والمسكن ومطلق الأرض. الحائط: البستان. … آذن: أعلم وأخبر.
أخرجه النسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في الأحكام، وأحمد في باقي مسند الأنصار من مسند القبائل.
أطراف الحديث: الحيل.
(٢) صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب الشفعة. حديث رقم (٣٠١٧) بلفظ (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ).
أخرجه الترمذي في الأحكام، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجه في الأحكام، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في البيوع.
أطراف الحديث: المساقاة.
معاني الألفاظ: الشفعة: أولوية الشريك في حق التملك بعوض. الربعة: الدار والمسكن ومطلق الأرض. الحائط: البستان. … آذن: أعلم وأخبر.
٢ / ١٦٧