د. حمدبن إبراهيم الحيدري ١٨/٨/١٤٢٣
٢٤/١٠/٢٠٠٢
ورد إلى بريد النافذة سؤال عن حكم فتح محل للحلاقة مع ما يتضمنه من حلق للَّحى، وعمل لبعض القصات الأجنبية، وهل الكسب الحاصل من هذا المحل حلال أم حرام؟!
فكانت إجابة الشيخ/ د. حمد الحيدري تقضي بتحريم هذا الفعل، وتحريم الكسب الحاصل منه.
إلا أنه ورد سؤال من أحد الزوار عن حكم فتح محل بالصورة المذكورة، ولكن في بلد كافر فعرضنا السؤال على فضيلته فقال:
الذي يظهر من النصوص والله تعالى أعلم حُرمة ذلك، أيضًا يدل على ذلك ما في الصحيح عن ابن عباس قال: إن رجلًا أهدى لرسول الله - ﷺ - راوية خمر، فقال له رسول الله - ﷺ -: «هل علمت أن الله حرمها؟» قال: لا، فسار إنسانًا، فقال له رسول الله - ﷺ -: «بم ساررته؟»، فقال: أمرته ببيعها، فقال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها». قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. رواه مسلم (١٥٧٩)، والنسائي (٤٦٦٤) وأحمد (٢٠٤١)، و(٢٩٧٨) و(٣٣٧٣) وغيرهم، واللفظ لمسلم.
وقال رسول الله - ﷺ -: «لعن الله اليهود ثلاثًا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» رواه أبو داود (٣٤٨٨)، وأحمد (٢٢٢١)، وابن حبان (٤٩٣٨) فهذا يدل على حرمة ثمنها وبيعها على المسلم وعلى غيره يؤيده أن أبا طلحة سأل النبي -ﷺ- عن أيتام ورثوا خمرًا قال أهرقها قال أفلا أجعلها خلا، قال لا "رواه أبو داود (٣٦٧٥)، وأحمد (١٢١٨٩)، وأصله في مسلم (١٩٨٣)، ولو كان بيعها لغير المسلمين مباحًا لوجهه ببيعها لليهود مثلًا حفظًا لمال الأيتام الذين أمر القرآن بحفظ أموالهم، ولكن الله تعالى إذا حرم شيئًا حرم أخذ ثمنه، وأخذ الأجرة عليه من أي شخص مسلمًا كان أو كافرًا فكذلك هنا يقال: إن الله تعالى حرم حلق اللحى وحرم التشبه بالمشركين فيحرم أخذ الأجرة عليه مطلقًا، وفي الحلال مندوحة عن الحرام وعن المشتبهات، والله تعالى أعلم.
١٧ / ١١٦