المجيب د. زيد بن سعد الغنام
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ ١٨/٧/١٤٢٤هـ
السؤال
أعمل في جهة حكومية ومخصص السكن لي ٤٠٠٠٠ درهم، وحصلت على جهة حكومية أخرى تؤجر لي السكن بمبلغ ٢٥٠٠٠ وترجع لي الباقي، ولكنها (تعد العقد بالمبلغ كاملًا) مع العلم بأني قد أشعرت مسؤول الجهة بذلك، فأرجو أن تفتونا بما يصح شرعا وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
إذا كانت الجهة الحكومية التي تعمل فيها تشترط أو تلزمك بأن تستأجر بجميع المبلغ «أربعين ألفا» وتطلب منك عقدًا أو إثباتًا بذلك فيلزمك الاستئجار بهذا المبلغ حقيقة، ولا يجوز لك التدليس وإخفاء الحقيقة بعقد وهمي حتى ولو علم رئيسك المباشر، أما إذا كانت تلك الجهة تعطيك هذا المبلغ مقطوعًا سواء استأجرت به أو بأقل منه كما تفعله بعض الجهات فهذا جائز، والله أعلم.
١٠ / ٢٣