المجيب د. سعد بن ناصر الشثري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ البيوع/بيع التقسيط
التاريخ ٧/٣/١٤٢٥هـ
السؤال
ما حكم عقد شركة تويوتا وهو: عقد الإيجار مع البيع إذا أراد العميل، وليس وعد بالبيع بل بيع، وهذا ما ينص عليه عقد شركة عبد اللطيف جميل (تويوتا)، ولدي جميع شروط العقد إن أراد المشايخ كتابتها جميعها وإرسالها (وهي طويلة جدًا) فبالإمكان.. أفتونا مأجورين وما حكم الموظف الذي يكتب البيع بين الطرفين؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد اطلعت على عقد الإيجار الصادر من الشركة المتحدة للبيع بالتقسيط المحدودة - قسم التأجير المنتهي بالتمليك-، وقد ظهر لي عدم صحة هذا العقد لكونه من باب العقدين في عقد واحد حسبما نصت عليه المادة السابعة من العقد، وقد ثبت أن النبي -ﷺ- «نهى عن بيعتين في بيعة» رواه الترمذي (١٢٣١)، والنسائي (٤٦٣٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وورد أنه - ﷺ- «نهى عن صفقتين في صفقة» رواه أحمد (٣٧٧٤) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -، وقد حكى طائفة الإجماع على ذلك.
ويمكن تصحيح هذا العقد من خلال أحد الطرق الآتية:
أولًا: جعله عقد بيع بالتقسيط فيه شرط جزائي عند عدم سداد الأقساط تنقلب الأقساط السابقة إلى أجرة عن المدة السابقة ويلغون البيع بها.
ثانيًا: جعله عقد بيع بالتقسيط على أن تكون السيارة مرهونة، فتقوم الشركة ببيعها عند عدم السداد وتستوفي بقية الثمن من قيمتها.
ثالثًا: أن يمتلك المشتري جزءًا من السيارة عند كل قسط يدفعه.
٨ / ٣٣٨