وَأَمَّا بِدُونِ الضَّرُورَةِ فَمَا عَلِمْت أَحَدًا رَخَّصَ فِيهِ. [٣٤/ ٢٢٩ - ٢٣٠]
* * *
(بَاب الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)
٤٩٠٣ - نصابها ثلاثة دراهم خالصة ومغشوشة. [المستدرك ٥/ ١٢١]
٤٩٠٤ - اللّص الذي غرضه سرقة أموال الناس، ولا غرض له في شخص معين: فإنَّ قطع يده واجب، ولو عفا عنه رب المال. [المستدرك ٥/ ١٢١]
٤٩٠٥ - لا يشترط في القطع في السرقة مطالبة المسروق منه بماله، وهي رواية عن أحمد، ومذهب مالك؛ كإقرار بالزنا بأمة غيره. [المستدرك ٥/ ١٢١]
٤٩٠٦ - من سرق ثمرًا أو كثرًا أو ماشية من غير حرز: أضعفت عليه القيمة وهو مذهب أحمد، وكذا غيرها، وهو رواية عنه.
وأما غير الشجر والنخل والماشية إذا سرقه من غير حرز: فلا يضمن عوضها إلا مرة واحدة.
وعنه: أن ذلك كالثمر والماشية، اختاره أبو بكر، والشيخ تقي الدين. [المستدرك ٥/ ١٢١ - ١٢٢]
٤٩٠٧ - قال في الفروع: وقياس قول شيخنا -يعني به: الشيخ تقي الدين-: أن السارق كالشارب في الرابعة يقتل عنده إذا لم يتب بدونه. [المستدرك ٥/ ١٢٢]
٤٩٠٨ - اختار تعزير مدَّعِ سرقةٍ ونحوها على من تُعلم براءته. [المستدرك ٥/ ١٢٢]
٥ / ٢١٣