٤٨٩٠ - ومن التعزير الذي جاءت به السُّنَّة ونص عليه أحمد والشافعي: نفي المخنث، وحَلَق عمر رأس نصر بن حجاج ونفاه لما افتتن به النساء، فكذلك من افتتن به الرجال من المردان؛ بل هو أولى. [المستدرك ٥/ ١١٢]
٤٨٩١ - لا يُقَدَّر التعزير؛ بل بما يردع المعزَّر، وقد يكون بالعزل والنيل من عرضه؛ مثل أن يقال له: يا ظالم، يا معتدي، وبإقامته من المجلس.
والذين قدروا التعزير من أصحابنا: إنما هو فيما إذا كان تعزيرًا على ما مضى من فعل أو ترك.
فإن كان تعزيرًا لأجل ترك ما هو فاعل له: فهو بمنزلة قتل المرتد والحربي وقتال الباغي والعادي، وهذا تعزير غير مقدر؛ بل قد ينتهي إلى القتل، كما في الصائل لأخذ المال يجوز أن يمنع من الأخذ ولو بالقتل.
وعلى هذا: فإذا كان المقصودُ دفعَ الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل، وحينئذ فمن تكرر منه فعل الفساد، ولم يرتدع بالحدود المقدرة؛ بل استمر على ذلك الفساد هو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل.
ويمكن أن يُخَرَّج قتل الشارب في الرابعة على هذا. [المستدرك ٥/ ١١٣]
٤٨٩٢ - يقتل الجاسوس الذي تكرر منه التجسس على المسلمين لعدوهم.
وهو أصل عظيم في إصلاح الناس.
وكذلك تارك الواجب، فلا يزال يعاقب حتى يفعله.
ومن فر إلى بلاد العدو ولم يندفع ضرره إلا بقتله قتل. [المستدرك ٥/ ١١٣]
٥ / ٢٠٥