فَكَانَ يَدَعُ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ الْوَاجِبَةَ لِأَجْلِ عُقُوبَةِ الْمُتَخَلِّفِينَ، فَإِنَّ هَذَا مِن بَابِ الْجِهَادِ الَّذِي قَد يَضِيقُ وَقْتُهُ، فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ.
وَلَو أَنَّ وَليَّ الْأَمْرِ -كَالْمُحْتَسِبِ وَغَيْرِهِ- تَخَلَّفَ بَعْضَ الْأَيَّامِ عَن الْجُمُعَةِ لِيَنْظُرَ مَن لَا يُصَلِّيهَا فَيُعَاقِبَة جَازَ ذَلِكَ، وَكَانَ هَذَا مِن الْأَعْذَارِ الْمُبِيحَةِ لِتَرْكِ الْجُفعَةِ، فَإِنَّ عُقُوبَةَ أُولَئِكَ وَاجِبٌ مُتَعَيَّنٌ لَا يُمْكِنُ إلَّا بِهَذَا الطَّرِيقِ. [٢٣/ ١٦٤ - ١٦٥]
* * *
(بَابُ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ)
٢٨٥٢ - من شرطها الاستيطان، وعدد الجمعة، ويفعلها المسافر والعبد والمرأة تبعًا، ولا يستحب قضاؤها لمن فاتته منهم، وهو قول اْبي حنيفة. [المستدرك ٣/ ١٢٩]
٢٨٥٣ - صَلَاةُ الْعِيدِ قَد ثَبَتَ عَن عَلِيٍّ أَنَّهُ اسْتَخْلَفَ مَن صَلَّى بِالنَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعًا: رَكْعَتَيْنِ لِلسنَّةِ وَرَكْعَتَيْنِ لِكَوْنِهِمْ لَمْ يَخْرُجُوا إلَى الصَّحْرَاءِ (٢).
فَصَلَاةُ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَصَلَاةُ الْعِيدَيْنِ (٣) تُفْعَلُ تَارَةً اثْنَتَيْنِ، وَتَارَةً أرْبَعًا؟ كَصَلَاةِ الْمُسَافِرِ، بِخِلَافِ صَلَاةِ الْفَجْرِ. [٢٤/ ١٠٠ - ١٠٢]
(١) رواه البخاري (٦٤٤) ومسلم (٦٥١)، سوى لفظ: "لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِن النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ"، فقد رواه الإمام أحمد (٨٧٩٦)، وغيرُه.
(٢) وورد عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: ا من فاته العيد فليصل أربعًا"، ولكنه منقطع كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل (٣/ ١٢١).
(٣) عند الحنابلة: أنّ السُّنَّةَ لِمَن فَاتَتْهُ أو بَعْضُهَا قَضَاؤُهَا عَلَى صِفَتِهَا.
قال ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لهذه العبارة في الزاد؛ أي: صفة الصلاة ركعتين بالتكبيرات الزوائد.
هذا هو المذهب أن قضاءها سُنَّة، وأن الأفضل أن يكون على صفتها.
وعلى هذا فلو ترك القضاء فلا إثم عليه. =
(٢) وورد عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: ا من فاته العيد فليصل أربعًا"، ولكنه منقطع كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل (٣/ ١٢١).
(٣) عند الحنابلة: أنّ السُّنَّةَ لِمَن فَاتَتْهُ أو بَعْضُهَا قَضَاؤُهَا عَلَى صِفَتِهَا.
قال ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لهذه العبارة في الزاد؛ أي: صفة الصلاة ركعتين بالتكبيرات الزوائد.
هذا هو المذهب أن قضاءها سُنَّة، وأن الأفضل أن يكون على صفتها.
وعلى هذا فلو ترك القضاء فلا إثم عليه. =
٣ / ٤٠٨