تقريب فتاوى ابن تيمية

= ونويتم النوم هناك، أو سافرتم مسافةً طويلة فلكم القصر ولو رجعتم من يومكم: فلا شك أن هذا أضبط لهم. والله أعلم.
وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنَّ الْأحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ كُلَّهَا بَيَّنَتْهَا النُّصُوصُ، وأنَّ الْأحْكَامَ الَّتِي تَحْتَاجُ الْأُمَّةُ إلَى مَعْرِفَتِهَا لَا بُذَ أَنْ يُبَيِّنَهَا الرَسُولُ - ﷺ - بَيَانًا عَامًّا، وَلَا بُدَّ أَنْ تَنْقُلَهَا الْأُمَّةُ، فَإذَا انْتَفَى هَذَا: عُلِمَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِن دِينِهِ، وَهَذَا كَمَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَفْرِضْ صِيَامَ شَهْرٍ غَيْرِ رَمَضَانَ، وَلَا حَجَّ بَيْتٍ غَيْرِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَلَا صَلَاةً مَكْتُوبَةً غَيْرَ الْخَمْسِ، وَلَمْ يُوجِب الْغُسْل فِي مُبَاشَرَةِ الْمَرْأةِ بِلَا إنْزَالٍ، وَلَا أَوْجَبَ الْوُضُوءَ مِن الْفَزَعِ الْعَظِيمِ وَإِن كَانَ فِي مَظِنَّةِ خُرُوج الْخَارجِ. ا هـ. (٢٥/ ٢٣٦ - ٢٣٧)
وقال: إِذَا كَانَت الْأحْكَامُ الَّتِي تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى: لَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَهَا الرَّسُولُ - ﷺ - بَيَانًا عَامًّا، وَلَا بُدَّ أَنْ تَنْقُلَ الْأُمَّةُ ذَلِكَ. اهـ. (٢٥/ ٢٤١)
وقد ثبت بالكتاب والسُّنَّة والإجماع القصر في السفر، فلا يجوز تخصيص سفر دون سفر إلا بالحجة والبيان الصحيح الصريح من كلام الله تعالى أو كلام رسولِه - ﷺ -، فإنَّ القصر في السفر مِن دينِ الْمُسْلمينَ الَّذي يَحْتَاجُ إلَى مَعْرفتِهِ الخاصُّ والْعامُّ، فلوْ كان خصص سفرًا دون سفر بالقصر ونحوه لكان هذَا ممَّا يجبُ على الرَّسُولِ بيانُهُ، ولوْ ذكرَ ذلكَ لعلِمَهُ الصَّحابةُ وبَلَّغُوهُ الْأُمَّةَ كما بَلَّغوا سائِرَ شَرْعِه.
وقد يقول قائل: أفلا نأخذ بقول الجمهور من باب الاحتياط؟
والجواب أن نقول ما قال الشيخ رحمه الله: إِن الِاحْتيَاطَ إنَّمَا يُشْرَعُ إذَا لَمْ تَتَبَيَّنْ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَإذَا تَبَيَّنَت السُّنَةُ فَاتِّبُاعُهَا أوْلَى. اهـ. (٢٦/ ٥٤)
(١) أَنَّهُ قَالَ: لَو سَافَرْت مِيلًا لَقَصَرْت. واختار ابن حزم القصر في مسافة ميل.