معنى ذلك هو أن السنة المتواترة يمكن أن تكون ناسخة للكتاب أم لا؟. اختلف العلماء في حكم هذه المسألة.
فقال أبو العباس ابن سريج: «بجواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، إلا أنه لم يقع شرعا»٥. وجاء في كشف الأسرار٦ أنه قال: «يجور عقلا، ولكن الشرع لم يرد به، ولو ورد به كان جائزا، وهو إحدى الروايتين عن ابن سريج».
وجاء في الإبهاج٧ أنه قال: «وذهب ابن سريج إلى جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة والسنة المتواترة بالكتاب إلا أنه لم يقع ولم يرد».
وجاء قوله في كتاب: الودائع بمنصوص الشرائع٨ أنه قال: «ولا ينسخ القرآن بالسنة لأن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن».
٤ انظر: أحكام الفصول ٤٢٥.
٥ انظر: الأحكام للآمدي ٢/٢٧٢، والتبصرة ٢٦٤، وشرح مختصر الروضة ١/٨٥، وأحكام الفصول ٤١٧.
٦ انظر: كشف الأسرار ٣/١٧٧.
٧ انظر: الإبهاج شرح المنهاج ٢/٢٤٧.
٨ انظر: الودائع بمنصوص الشرائع ٦٦٩.
٥ انظر: الأحكام للآمدي ٢/٢٧٢، والتبصرة ٢٦٤، وشرح مختصر الروضة ١/٨٥، وأحكام الفصول ٤١٧.
٦ انظر: كشف الأسرار ٣/١٧٧.
٧ انظر: الإبهاج شرح المنهاج ٢/٢٤٧.
٨ انظر: الودائع بمنصوص الشرائع ٦٦٩.
١٨٥