(و) كيفية (التحمل) الذي هو أعمّ من ذلك لشموله الإجازة والمناولة وغيرهما، وعدم اشتراط التأهل له بحيث يصح للكافر١، والفاسق من باب أولى.
(وكتابة الحديث: وهو) بعد الاختلاف٢، (جائز إجماعًا)، بل ربما يجب إذا تعين طريقًا للنقل. (وتصرف الهمة إلى ضبطه) وتحقيقه متنا وإسنادًا بما يسلم معه من التحريف.
(وأقسام طرق الرواية، وهي ثمانية): أعلاها (السماع من لفظ الشيخ) العارف٣، ويليها (القراءة عليه) ٤ وكذا السماع بقراءة غيره.
١ نعم يصح تحمل الكافر قبل إسلامه؛ إذ الإسلام ليس شرطًا للتحمل بل هو شرط للأداء.
وهذا محل اتفاق بين أهل العلم بالحديث. وانظر علوم الحديث «ص ١٢٨»، والمقنع «١/ ٢٨٨»، والنزهة «ص ٢٠٦- مع النكت»، وفتح المغيث «٢/ ٢٩ وما بعدها».
٢ نعم وقع الخلاف في الصدر الأول في كتابة الحديث، فمنهم من كره الكتابة وأمره بالحفظ ومنهم من أجاز، ثم استقر الأمر على الجواز، وانظر تفصيل ذلك من المقنع «١/ ٣٣٧- وما بعدها».
٣ إما إملاءً، أو تحديثًا من غير إملاء، سواء من حفظه أو من كتابه. وانظر تفصيل ذلك في الكفاية «ص ٤٠٨- وما بعدها»، وفتح المغيث «٢/ ١٥٢».
٤ وهي التي تسمى عند المحدثين «عرضًا» وانظر علوم الحديث «ص ١٣٧». فتح المغيث «٢/ ١٦٦ وما بعدها».
وهذا محل اتفاق بين أهل العلم بالحديث. وانظر علوم الحديث «ص ١٢٨»، والمقنع «١/ ٢٨٨»، والنزهة «ص ٢٠٦- مع النكت»، وفتح المغيث «٢/ ٢٩ وما بعدها».
٢ نعم وقع الخلاف في الصدر الأول في كتابة الحديث، فمنهم من كره الكتابة وأمره بالحفظ ومنهم من أجاز، ثم استقر الأمر على الجواز، وانظر تفصيل ذلك من المقنع «١/ ٣٣٧- وما بعدها».
٣ إما إملاءً، أو تحديثًا من غير إملاء، سواء من حفظه أو من كتابه. وانظر تفصيل ذلك في الكفاية «ص ٤٠٨- وما بعدها»، وفتح المغيث «٢/ ١٥٢».
٤ وهي التي تسمى عند المحدثين «عرضًا» وانظر علوم الحديث «ص ١٣٧». فتح المغيث «٢/ ١٦٦ وما بعدها».
٧٧