١ يشترط في المعدل والجارح أربعة شروط:
١ أن يكون عدلًا.
٢ أن يكون ورعًا يمنعه الورع من التعصب والهوى.
٣ أن يكون يقظًا غير مغفل لئلا يغتر بظاهر حال الراوي.
٤ أن يكون عارفًا بأسباب الجرح والتعديل لئلا يجرح عدلًا أو يعدل من استحق الجرح.
من ضوابط الجرح والتعديل «ص ٣٢».
٢ وهذا مقيد بما قبله، وهو صدوره من عارف بأسبابه، وقبوله مجملًا -أي الجرح- لأنه لم يعدل فهو في حيز المجهول، فإعمال قول الجرح أولى من إجماله. من النزهة «ص ١٩٣- مع النكت» بتصرف.
٣ نعم فالمعتبر الفهم والتمييز، لذا عقب الحافظ ابن حجر بمقولة أحمد لما بلغه قول ابن معين: «أقل سن التحمل خمس عشرة سنة، لكون ابن عمر رد يوم أحد إذ لم يبلغها، فقال أحمد: بل إذا عقل ما يسمع، وإنما قصة ابن عمر في القتال» الفتح «١/ ١٧١» وهذا الذي اختاره الحافظ. لذا قال: «وهو المعتمد ...، والسماع يقصد به الفهم فكانت مظنة التمييز» الفتح «١/ ١٧١» وفي نفس الموضع ذكر أن البلوغ ليس شرطًا في صحة التحمل، وقال أيضًا: «ولا تشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه» «الفتح» «١/ ٤١٦» وقال في موطن«... وجواز التحمل قبل كمال الأهلية، وأن الفهم ليس شرطًا في الأداء» الفتح «١/ ١٥٩».
وانظر: المنهل الروي «ص ٧٩»، وعلوم الحديث «١٢٨»، وفتح المغيث «٢/ ١٣٠- وما بعدها».
١ أن يكون عدلًا.
٢ أن يكون ورعًا يمنعه الورع من التعصب والهوى.
٣ أن يكون يقظًا غير مغفل لئلا يغتر بظاهر حال الراوي.
٤ أن يكون عارفًا بأسباب الجرح والتعديل لئلا يجرح عدلًا أو يعدل من استحق الجرح.
من ضوابط الجرح والتعديل «ص ٣٢».
٢ وهذا مقيد بما قبله، وهو صدوره من عارف بأسبابه، وقبوله مجملًا -أي الجرح- لأنه لم يعدل فهو في حيز المجهول، فإعمال قول الجرح أولى من إجماله. من النزهة «ص ١٩٣- مع النكت» بتصرف.
٣ نعم فالمعتبر الفهم والتمييز، لذا عقب الحافظ ابن حجر بمقولة أحمد لما بلغه قول ابن معين: «أقل سن التحمل خمس عشرة سنة، لكون ابن عمر رد يوم أحد إذ لم يبلغها، فقال أحمد: بل إذا عقل ما يسمع، وإنما قصة ابن عمر في القتال» الفتح «١/ ١٧١» وهذا الذي اختاره الحافظ. لذا قال: «وهو المعتمد ...، والسماع يقصد به الفهم فكانت مظنة التمييز» الفتح «١/ ١٧١» وفي نفس الموضع ذكر أن البلوغ ليس شرطًا في صحة التحمل، وقال أيضًا: «ولا تشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه» «الفتح» «١/ ٤١٦» وقال في موطن«... وجواز التحمل قبل كمال الأهلية، وأن الفهم ليس شرطًا في الأداء» الفتح «١/ ١٥٩».
وانظر: المنهل الروي «ص ٧٩»، وعلوم الحديث «١٢٨»، وفتح المغيث «٢/ ١٣٠- وما بعدها».
٧٦