(والموقوف: وهو المروي عن الصحابة قولا) لهم (أو فعلا أو نحوه) كالتقرير، (متصلا كان أو منقطعا١ ويستعمل في غيرهم) أي الصحابة من التابعين فمن بعدهم (مقيدا، فيقال: وقفه فلان على عطاء، مثلا، ونحوه)، كمالك.
(والمقطوع: وهو) عند الإطلاق، (الموقوف على التابعي) فمن يليه من أتباع التابعين فمن بعدهم، (قولا) له أو (فعلا) ٢، وربما يقال له
١ خالف في ذلك الإمام الحاكم -رحمه الله- «معرفة علوم الحديث» ص«١٩» حيث قال: «... أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال».
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في النكت «١/ ٥١٢» بعد ذكره لشرط الحاكم: «وهذا شرط لم يوافقه عليه أحد».
وقال السخاوي في فتح المغيث «١/ ١٢٣»: «وشذ الحاكم فاشترط عدم الانقطاع».
٢ وهو بخلاف المنقطع، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني وأبي بكر الحميدي والدَّاَرَقُطْني إطلاق «المقطوع» والمراد به «المنقطع» أي في الإسناد غير الموصول، ولذلك عبر الإمام الحافظ الخطيب البغدادي -رحمه الله- بقوله: "وقال بعض أهل العلم بالحديث، الحديث المنقطع: ما روي عن التابعي ومن دونه =
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في النكت «١/ ٥١٢» بعد ذكره لشرط الحاكم: «وهذا شرط لم يوافقه عليه أحد».
وقال السخاوي في فتح المغيث «١/ ١٢٣»: «وشذ الحاكم فاشترط عدم الانقطاع».
٢ وهو بخلاف المنقطع، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني وأبي بكر الحميدي والدَّاَرَقُطْني إطلاق «المقطوع» والمراد به «المنقطع» أي في الإسناد غير الموصول، ولذلك عبر الإمام الحافظ الخطيب البغدادي -رحمه الله- بقوله: "وقال بعض أهل العلم بالحديث، الحديث المنقطع: ما روي عن التابعي ومن دونه =
٣٧