وما تدعيه الرافضة من أن عليا ومن تابعه من بني هاشم في ترك المبادرة إلى بيعة أبي بكر، إنما بايعوه تقية بلا إجماع في نفس الأمر، فذلك في غاية الفساد، وسنقرره ونجيب عنه على الوجه الأسد في ذكر بيعة علي إن شاء الله من هذا الفصل. الثالث: أن الأحاديث المتقدمة في أبي بكر دلت على أنه الخليفة عقيب وفاته -ﷺ- وقد مر وجه دلالتها على ما تقدم، وأحاديث علي مترددة بين احتمالين، ففي الحمل على أحدهما توفيق بين الأحاديث كلها ونفي للمحذور اللازم في حق الصحابة كما قررناه، والحمل على الآخر إلغاء لبعضها وتقرير لذلك المحذور، فكان الحمل على ما يحصل به التوفيق ونفي المحذور أولى عملًا بالأحاديث كلها، وكيف يتطرق خلاف ذلك إلى الوهم؟
وقد روي عن علي وغيره من الصحابة -رضوان الله عليهم- ما يشهد بصحته على ما تقدم تقريره وتتبادر الأفهام عند سماعه إلى أنه مانع من تطرق تلك الأوهام، أم كيف يحل اعتقاد خلاف ذلك والإجماع على خلافه وهو قطعي؟ والله أعلم.
الوجه الثاني من الوجهين في الجواب: أنه لا يجوز أن يكون الولي هنا
١ / ٢٢٩