الثالث: أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن، ومن أمثلة هذا النوع:
١- قوله ﷺ في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته».
٢- قوله ﷺ في الجنين، الخارج ميتا من بطن أمه المذكاة: «ذكاة الجنين ذكاة أمه».
٣- الأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل.
٤- الأحاديث الواردة في تحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم لحوم الحمر الأهلية.
الرابع: أنها تكون ناسخة لحكم ثبت بالكتاب على رأي من يجوز نسخ الكتاب بالسنة، ومثال ذلك حديث: «لا وصية لوارث» فإنه ناسخ لحكم الوصية للوالدين، والأقربين الوارثين الثابت بقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾، على أحد الوجوه في تفسير الآية، وحديث: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»، فهو ناسخ لآية النساء: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾، الآية على أحد الوجوه أيضا.
والأمثلة كثيرة لا سيما على مذهب الحنفية، الذين يقولون: إن الزيادة على الكتاب من قبيل النسخ. والمسألة مختلف فها بين الفقهاء على ما هو معروف في الأصول.
٣٩