الأول: أن تكون موافقة لما جاء في القرآن، فتكون واردة حينئذ مورد التأكيد ومن أمثلة ذلك:
١- قوله ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم، إلا بطيب من نفسه»، رواه الديلمي فإنه يوافق قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ .
٢- قوله ﷺ: «اتقوا الله في النساء فإنهم عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله»، فإنه يوافق قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ .
٣- قوله ﷺ: «إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته»، يوافق قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ .
الثاني: أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن، ومن أمثلة هذا النوع:
١- بيان المجمل في مثل الأحاديث، التي جاء فيها تفصيل أحكام الصلاة والزكاة والصيام، والحج وغيرها.
٢- تقييد المطلق كالأحاديث التي بينت المارد من اليد في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، وأنها اليمنى وأن القطع من الكوع لا من المرفق.
٣- تخصيص العام كالحديث، الذي بين أن المراد من الظلم في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾، هو الشرك فإن بعض الصحابة فهم منه العموم حتى قال: «أينا لم يظلم» فقال النبي ﷺ: «ليس بذاك إنما هو الشرك».
٣٨