مطلب: لو خطف رجل امرأة وعقد له عليها رجل أجنبي بإذنها أو بغير إذن لا يصح
(سئل) فيما يقع في قرى بيت المقدس وجبل الخليل وما حولهما من أن الرجل يكون له قريبة ابنة عم أو غيرها وقد تكون أجنبية فيجدها في الخارج فيشهر عليها السلاح فيذهب بها إلى قرية أخرى ويدخلها دار رجل من أهلها ثم إنه يعقد له عليها برضاها أو بالإكراه لها مع وجود أوليائها مع فسق الشهود غالبا ولو لم يكن إلا إقرارهم على هذا المنكر القبيح حتى لو أن أباها أو أخاها لحقها لا يعتبرون له قولا ولا يعملون به حتى أن بعض جهالهم يقول: لو أنه خطفك لأدخلناه عليك. أفتونا مأجورين وبينوا لنا حال هذا المنكر العظيم.
(أجاب) اعلم أيها المؤمن بالله واليوم الآخر أن هذا منكر بإجماع المسلمين لا يقول به أحد منهم حتى اليهود والنصارى وسائر الملل السابقة على الإسلام فإن هذا من حفظ العرض الذي هو من الكليات الخمس؛ التي هي: حفظ العرض والدين والنفس والمال والعقل، وهذه الخمس قد اتفق على حفظها جميع الملل من لدن آدم إلى سيد البشر محمد ﷺ، وشريعته الغراء مصرحة بذلك من الكتاب والسنة لا نعلم أحدا من العلماء من أهل الإسلام خالف في ذلك فمن يفعل ذلك ويأخذ ابنة عمه أو غيرها ويهتك سترها هتكه الله وليس هو ممن التزم ملة الإسلام ولا من اليهود الملعونين ولا من النصارى الضالين، فعليه غضب الله ورسوله وعلى من آواه أو أدخله بلده وأعانه بكلمة واحدة، بل يجب على كل مؤمن بالله
٢ / ٥٢