كتاب الطلاق — الصفحة ٣٥٤

كتاب الطلاق ١:
يشترط لنفوذ التكليف٢ إلا السكران٣.
ويقع بصريحه بلا نية٤،.....................................
١ الأصل فيه قبل الإجماع قول الله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] .
وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -ﷺ- قال: «ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق»، وفي رواية: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق».
أخرجه أبو داود في الطلاق، باب كراهية الطلاق برقم ٢١٧٧ و٢١٧٨، من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر موصولا، ومرسلا، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٦، وصححه، قال الذهبي: على شرط مسلم.
٢ لرفع القلم عن غير المكلف فلا يقع طلاقه لحديث علي -رضي الله عنه.
أن النبي -ﷺ- قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل».
تقدم تخريجه ١/ ١٤٧.
٣ المتعتدي بسكره تغليظا عليه لتعديه بإذهاب عقله فيؤاخذ بأفعاله وأقواله كما سيأتي بيانه ص٥٣٣.
٤ لإيقاع الطلاق، من العراف بمدلول لفظه؛ إذ التحريم في الشرع علق على لفظ الطلاق، كما علق النكاح على لفظ النكاح، أو التزويج، أما النية فليست بطلاق.
٣٤٥