٢- جواز الابتداء بالمشورة من غير استشارة، حيث أشار النبي -ﷺ- بأسامة من غير أن تسأل هي عنه.
٣- إباحة الطلاق الثلاث؛ لأن النبي -ﷺ- ما أنكره على فاطمة عندما أخبرته بأن زوجها عمرو بن حفص قد بَتَّ طلاقها.
٤- جواز خروج المعتدة في زمان عدتها للحاجة؛ لأن فاطمة خرجت لتخبر النبي -ﷺ- بطلاقها، فلم ينكر عليها خروجها في العدة بل قال لها: «إذا حللت فآذنيني».
٥- جواز كلام المرأة وإن اعتدت، وأن كلامها ليس بعورة.
٦- جواز نكاح غير الكفء؛ لأن فاطمة بنت قيس من بني مخزوم من صميم قريش ومع ذلك أمرها النبي -ﷺ- بأن تتزوج أسامة وهو من الموالي.
٧- سقوط نفقة المبتوتة.
وإذا حرمت الخِطْبة على الخِطْبة على ما سبق بيانه في هذه الأقسام وأقدم رجل على الخطبة مع تحريمها عليه وعقد على مخطوبة الغير فإنه يكون آثما ونكاحه جائز؛ لأن النهي إذا كان لمعنى في غير المعقود
٣٢