فقه الأسرة ١ — الصفحة ٢١

وجعل لكلٍّ علامة على الرضا؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه، أن النبي -ﷺ- قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» ١.
ثم وصل الإسلام في تثبيته لهذا الحق أن الحاكم يعطي لها حقَّ رد النكاح إذا لم يكن عن رضًا منها، فعن نافع أن ابن عمر تزوج بنت خاله: عثمان بن مظعون، قال: فذهبت أمها إلى النبي -ﷺ، فقالت: إن ابنتي تكره ذلك، فأمره النبي -ﷺ- أن يفارقها، وقال: «لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإذا سكتن فهو إذنهن» فتزوجها المغيرة بن شعبة٢.
كما أخرج البخاري بسنده عن خنساء بنت خذام الأنصارية، أن أباها زوَّجَها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله -ﷺ- فرد نكاحه«٣.
١ متفق عليه البخاري في النكاح، باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، ومسلم في النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح.
٢ الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، ورواه أحمد»٢/ ١٣٠"، وهو صحيح.
٣ صحيح الإمام البخاري مع شرحه فتح الباري جـ١١/ ١٠٠.
٢٥