٨ - الأصل في اليمين أنها على المدعى عليه — واحفظوا أيمانكم (ص ٣٣)

٤ - يكره الحلف في البيع وإن كان صادقًا:
لقوله - ﷺ -: «الحلف منفقةٌ للسلعة ممحقةٌ للبركة» (١).
ولقوله - ﷺ -: «إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق» (٢).

٥ - من حلف له أخوه المسلم صدقه على يمينه وإن عَلِمَ منه خلافه:
لحديث ابن عمررضي الله عنهما- قال: سمع النبي - ﷺ - رجلًا يحلف بأبيه. فقال: «لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حُلِف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله» (٣).
عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: «رأى عيسى بن مريم رجلًا يسرق فقال: أسرقت؟ قال: لا، والذي لا إله إلا هو، قال عيسى: آمنتُ بالله وكذّبتُ بصري» (٤).

٦ - يحرم نقض الأيمان ويجب البر فيها والوفاء بها:
قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتّمْ وَلا تَنقُضُوا الأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. . .﴾ (٥) والنهي يقتضي التحريم.
ولقوله - ﷺ -: «احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به» (٦).

٧ - يحرم إدخال غير اليمين في اليمين:
لقوله - ﷺ -: «ما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جُعلت نُكتَةٌ في قلبه إلى يوم القيامة» (٧).

٨ - الأصل في اليمين أنها على المدعى عليه:
لحديث ابن عباس _رضي الله عنهما_ أن رسول الله - ﷺ - قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه» (٨).
وفي رواية عند الترمذي: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» (٩).

(١) صحيح البخاري (٣/ ٧٨) برقم (٢٠٨٧).
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١٢٢٨) برقم (١٦٠٧).
(٣) سنن ابن ماجة (١/ ٦٧٩) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٢/ ١٩٦) برقم (١٧٢١).
(٤) سنن ابن ماجة (١/ ٦٧٩) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٢/ص ١٩٦، ١٩٧) برقم (١٧٢٢).
(٥) النحل (٩١/ ٩٢).
(٦) حلية الأولياء (٧/ ٢٦٧) وصححه الألباني في صحيح الجامع (١/ ١٠٢) برقم (٢١١).
(٧) مسند أحمد (٢٥/ ٤٣٦) وصححه الأرنؤوط برقم (١٦٠٤٣).
(٨) صحيح مسلم بشرح النووي (١٢/ ٣) برقم (١٧١١).
(٩) رواه الترمذي (٣/ ٦٢٦) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٨٩٧).

٣٣