فإن لم يقع التباس جاز تقديم الثاني فتقول: «رأَيت نافعًا العلمَ، كسوت ثوبًا الفقيرَ»، وإنما يجب تقديم أَحدهما في الأَحوال الآتية:
١- إِذا أَوقع تقديم ما حقه التأْخير في لبس فنقدم حينئذ ما حقه التقديم: سلمتك خالدًا «لأنك أَنت الذي استلمت ففاعل الاستلام أَنت، فإِن كان خالد هو المستلم وجب تقديمه فنقول: سلمت خالدًا إِياك». وتقول: ظن الأَمير أَخاك أَباك «إذا كان الأَخ هو المظنون لا الأَب».
٢- أَن يكون أحدهما ضميرًا والآخر اسمًا ظاهرًا فتقدم الضمير «الكتابُ منحته خالدًا».
٣- أَن يشتمل المفعول به الأَول على ضمير يعود إلى الثاني فنقدم الثاني لئلا يعود الضمير على متأَخر لفظًا ورتبة: أَعطيت الأَمانة صاحبَها.
٤- أَن يحصر الفعل في أَحدهما فيجب تقديم الآخر أَيًّا كان مثل: «ما منحت الكتابَ إلا خالدًا، إنما منحت خالدًا الكتاب».
حذفه:
من الجائز حذف المفعول به إذا دلت عليه قرينة أَو لم يتعلق بذكره غرض، فأَما الأَول فكجوابك لمن سأَلك «هل تقرأَ الدرس؟» بقولك: «أَقرأُ» ومثل: ﴿ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلَى﴾ الأَصل «وما قلاك». وأَما الثاني فحين لا يكون هناك غرض بذكر مفعولٍ ما فينزل المتعدي منزلة اللازم
٢٦٨