قال البخاري في كتاب الوضوء: «باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال»٢اه.
قال الحافظ: «أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق من مس الذكر باليمين كما في الباب قبله، محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحًا»٣اه.
الرابع: رد إحداهما إلى الأخرى بتخصيص العام:
مثاله:
ما رواه نافع عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير» ٤.
ورواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين»٥.
١ نظم الفرائد (١١٥) .
٢ الصحيح (١/٢٥٤- فتح) .
٣ فتح الباري (١/٢٥٤) .
٤ أخرجه مسلم في الصحيح (٧/٨٢رقم٩٨٤- نووي) .
٥ أخرجه البخاري في الصحيح (٣/ ٣٦٩ رقم ١٥٠٤- فتح) ومسلم، في الصحيح (٧/٨١رقم٩٨٤- نووي) .
٢ الصحيح (١/٢٥٤- فتح) .
٣ فتح الباري (١/٢٥٤) .
٤ أخرجه مسلم في الصحيح (٧/٨٢رقم٩٨٤- نووي) .
٥ أخرجه البخاري في الصحيح (٣/ ٣٦٩ رقم ١٥٠٤- فتح) ومسلم، في الصحيح (٧/٨١رقم٩٨٤- نووي) .
١٧٥