إذا وقع الاختلاف في المتن مع اختلاف المخرج:
فهذا يعرف بمختلف الحديث: وهو الحديث المقبول المعارض في الظاهر بمثله.
قال يحيى بن سعيد للإمام أحمد: «لا تضرب الأحاديث بعضها ببعض يعطي كل حديث وجهه»١ اهـ.
وقال ابن خزيمة: «لا أعرف أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلمحديثان بإسنادين صحيحيىن متضادان. فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما»٢ اهـ.
وقال ابن قيم الجوزية: «ليس بين أحاديث رسول الله ﷺ تعارض ولا تناقض ولا اختلاف. وحديثه كله يصدق بعضه بعضًا»٣ اهـ.
وقال أيضًا: "لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة. فإذا وقع التعارض:
فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه ﷺ وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتًا. فالثقة يغلط.
أو يكون أحد الحديثين ناسخًا للآخر إذا كان مما يقبل النسخ.
١ مسائل صالح (٢/٢٦٧) . وهذه قاعدة عظيمة يغفل عنها كثير ممن ينتقد الأحاديث النبوية. وانظر الرسالة (٢٨٤- ٢٨٥،٣٤١- ٣٤٢) للشافعي.
٢ أخرجه الخطيب في الكفاية (٤٣٢) .
٣ زاد المعاد (٣/٦٨٢) . وانظر المعلم (٢/١٦٨) للمازري.
٢ أخرجه الخطيب في الكفاية (٤٣٢) .
٣ زاد المعاد (٣/٦٨٢) . وانظر المعلم (٢/١٦٨) للمازري.
١٦٢