المطلق والمقيد — الصفحة ١٠٧ (ص ١١٨)

وشيوع المدلول في جنسه يعني كونه فردًا محتملًا لأفراد كثيرة على سبيل البدل أي: أنه يمكن أن يصدق على كل فرد منها من غير أن يستغرقها أو يعين واحدًا منها، فمثلًا: قولنا (رجل) لفظ يتناول شخصًا واحدًا ليكن زيدًا مثلًا، ولكن تناوله له ليس معناه أن ذلك الفرد متعين أن يكون مدلولًا له لا يحتمل أن يصدق على غيره، بل هو ممكن أن يصدق على عمرو بدل زيد وعلى بكر بدلهما، فتناوله لزيد أو عمرو تناول بدلي تناوبي باعتبار حقيقة شاملة لهما وهي: (الإنسان الذكر) ١.
٢ - وذهب أصحاب الاتجاه الثاني وهم أكثر الأصوليين:
إلى أن المطلق موضوع للدلالة على الماهية من حيث هي، والفرد الذي يتحقق به مفهوم الماهية إنما يلزم عن طريق الضرورة؛ إذ لا وجود للماهية في الخارج بأقل من فرد من أفرادها، وهؤلاء عرفوا المطلق: بأنه اللفظ الدال على الماهية بلا قيد٢.

١ ينظر شرح تعريف صاحب مسلم الثبوت للكنوي المسمى فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ١/‏٣٦١ فما بعدها.
واللكنوي هو: عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري الفقيه الحنفي الأصولي توفي سنة ١١٨٠هـ من أشهر كتبه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، طبقات الأصوليين ٣/‏١٣٢.
٢ جمع الجوامع للسبكي ٢/‏٤٤.
والتوضيح على التنقيح كلاهما لصدر الشريعة ومعهما التلويح للتفتازاني ١/‏٦٣.

١١٨