فهذه هي مسألة التورق.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جوازها، فمنهم مَن قال: إنَّها جائزة؛ لأن الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه إمَّا عين السلعة وإمَّا عوضهَا وكلاهما غرض صحيح.
ومن العلماء مَن قال: إنها لا تجوز؛ لأن الغرض منها هو أخذ دراهم بدراهم ودخلت السلعة بينهما تحليلًا، وتحليل المحرم بالوسائل التي لا يرتفعُ بها حصول المفسدة لا يُغني شيئًا. وقد قال النبي ﷺ: «إنَّما الأعمال بالنيَّات، وإنما لكل امرأ ما نوى» ١.والقول بتحريم مسألة التورق هذه هو اختيار شيخ
١ رواه البخاري، كتاب بدء الوحي «١»، ومسلم، كتاب الإمارة «١٩٠٧».
٧