والحديث أخرجه: الأئمة الستة، وليس في حديث بعضهم: «فصاعدا». «(٢) ورواه الدارقطني (٣) بلفظ:»لا تُجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب «، وقال: إسناده صحيح. وصححه ابن القطان أيضًا. وقال صاحب» التنقيح «: انفرد زياد بن أيوب بلفظ:»لا تجزئ «ورواه جماعة:»لا صلاة لمن لم يقرأ «وهو الصحيح، قال: وكأنَّ زيادًا رواه بالمعنى. انتهى. والحديث في» صحيح ابن حِبَّان «بهذا اللفظ، بغير هذا الإسناد، قال ابن حبَّان: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثني محمد بن يحيى الذهلي، هنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ» لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، قلت: وإن كنتُ خلف الإمام قال: فأخذني بيدي، وقال: اقرأ في نفسك«. قال ابن حبان: لم يقل في خبر العلاء هذا:»لا تجزئ صلاة «إلا شعبة، ولا عنه إلا وهب بن جرير. انتهى. ورواه ابن خزيمة في» صحيحه «كما تر» (٤) .
واستدل الشافعي، ومن تبعه بهذا الحديث على فرضية الفاتحة في الصلاة، ولأنهعليه السلام- واظب عليها في كل صلاة، فيدل على الفرضية، ولنا قوله تعالى: (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسرَ منَ القُرآن «أمر بمطلق القراءة من غير تعيينٍ، فتعيين الفاتحة فرضًا نَسْخ الإطلاق، والنسخ بالخبر المتواتر لا يجوز عند الشافعي، فكيف يجوز بخبر الواحد؟» فقلنا: الحديث في حق الوجوب عملًا حتى تكون الصلاة ناقصة بتركها،
(١) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (٣ /٤٢١)، وأسد الغابة (٥ /١١٦)، والإصابة (٣ / ٣٨٦) .
(٢) انظر: نصب الراية (١ / ٣٦٥- ٣٦٦) . (٣) سنن الدارقطني (١ / ٣١٨) . (٤) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية. (٥) سورة المزمل: (٢٠) .
(٢) انظر: نصب الراية (١ / ٣٦٥- ٣٦٦) . (٣) سنن الدارقطني (١ / ٣١٨) . (٤) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية. (٥) سورة المزمل: (٢٠) .
٣ / ٤٩٣