وفي "العيني" (٢): قال أحمد: ينتظر ما لم يشق على أصحابه، انتهى.
(٦٦ - باب إذا صلَّى ثم أَمَّ قومًا)
قال الحافظ (٣): قال ابن المنيِّر: لم يذكر جواب إذا جريًا على عادته في ترك الجزم بالحكم المختلف فيه، انتهى.
قلت: هذا أصل مطَّرد وهو الأصل الخامس والثلاثون، والمسألة خلافية مبنية على جواز اقتداء المفترض خلف المتنفل، فإن معاذًا لما صلى مع النبي - ﷺ - فكأنه صلى الفرض معه، ثم إذا صلى مع قومه فلا بد أن يكون متنفلًا على قول من قال: إن صلاته مع النبي - ﷺ - كانت فرضًا، ومن منع اقتداء المفترض خلف المتنفل حمل صلاة معاذ مع النبي - ﷺ - على التنفل، فأصل الاختلاف في صحة اقتداء المفترض خلف المتنفل.
وفي "الأوجز" (٤) تحت قوله - ﷺ -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به": قال في "الاستذكار" (٥): زاد معن في "الموطأ" عن مالك: فلا تختلفوا عليه، ففيه حجة لقول مالك وأبي حنيفة: إن من خالفت نيَّته نيَّة إمامه بطلت صلاة المأموم، إذ لا اختلاف أشد من اختلاف النيات التي عليها مدار الأعمال، انتهى.
(١) "فتح الباري" (٢/ ٢٠٣).
(٢) "عمدة القاري" (٤/ ٣٤٣).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٢٠٣).
(٤) "أوجز المسالك" (٣/ ٥٤).
(٥) "الاستذكار" (٥/ ٣٨٥).
(٢) "عمدة القاري" (٤/ ٣٤٣).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٢٠٣).
(٤) "أوجز المسالك" (٣/ ٥٤).
(٥) "الاستذكار" (٥/ ٣٨٥).
٢ / ٨٦٩