وفي "الفيض" (١) تحت الترجمة: يجوز للعبد أن يقضي في بعض الأمور، أما إذا عتق فالأمر ظاهر، انتهى.
(٢٦ - باب العرفاء للناس)
جمع عريف بوزن عظيم، وهو القائم بأمر طائفة من الناس، قال ابن بطال (٢): في الحديث مشروعية إقامة العرفاء؛ لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر جميع الأمور بنفسه، فيحتاج إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه.
ثم قال الحافظ: وفيه أن الخبر الوارد في ذمّ العرفاء لا يمنع إقامة العرفاء؛ لأنه محمول - إن ثبت - على أن الغالب على العرفاء الاستطالة ومجاوزة الحد وترك الإنصاف المفضي إلى الوقوع في المعصية، والحديث المذكور أخرجه أبو داود من طريق المقدام بن معديكرب رفعه: "العرافة حق، ولا بدّ للناس من عريف، والعرفاء في النار"، ولأحمد عن أبي هريرة رفعه: "ويل للأمراء، ويل للعرفاء"، انتهى مختصرًا من "الفتح" (٣).
(٢٧ - باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك)
الإضافة فيه للمفعول، أي: من الثناء على السلطان بحضرته بقرينة قوله: "وإذا خرج - أي: من عنده - قال غير ذلك"، وقد تقدم معنى هذه الترجمة في أواخر "كتاب الفتن"، "إذا قال عند قوم شيئًا، ثم خرج فقال بخلافه"، وهذه أخصّ من تلك، ثم ذكر الحافظ تحت حديث: "إن شر
(١) "فيض الباري" (٦/ ٤٩٠).
(٢) "شرح ابن بطال" (٨/ ٢٤٩).
(٣) "فتح الباري" (١٣/ ١٦٩).
(٢) "شرح ابن بطال" (٨/ ٢٤٩).
(٣) "فتح الباري" (١٣/ ١٦٩).
٦ / ٧١٥