قال العيني: والأقرب أن يقال: وجه المطابقة من حيث إنه أكره إبراهيم - عليه السلام - على إرسالها إليه، انتهى.
قلت: ليس هذا بأقرب، بل هو أبعد؛ لأن الترجمة الاستكراه على الزنا اللَّهم إلا أن يقال: إن الإكراه على إبراهيم - عليه السلام - على إرسالها إليه إنما كان للزنا، وفي "تقرير المكي" (٢): قوله: "قام إليها" وفيه الترجمة لأنها لما خلت مع الجبار خلوة صحيحة ولم تأثم لكونها مكرهة، فكذلك المرأة المكرهة لا حد عليها، انتهى.
والحاصل: أن قيام الجبار إليها إنما كان لإرادة الزنا بالإكراه لكن الله - عز وجل - عصمها برحمته وفضله.
(٧ - باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه)
وقد صرّح المصنف بجواب المسألة بقوله: "يذب عنه الظالم. . ." إلخ، والمسألة خلافية.
قال الحافظ: (٣) قال ابن بطال: ذهب مالك والجمهور إلى أن من أكره على يمين إن لم يحلفها قتل أخوه المسلم أنه لا حنث عليه، وقال الكوفيون: يحنث لأنه كان له أن يورِّيَ، فلما ترك التورية صار قاصدًا لليمين فيحنث، وأجاب الجمهور بأنه إذا أكره على اليمين فنيَّته مخالفة لقوله: "الأعمال بالنيات".
قوله: (فإن قاتل فلا قود عليه. . .) إلخ، قال ابن بطال: اختلفوا فيمن
(١) انظر: "شرح الكرماني" (٢٤/ ٦٩)، و"التوضيح" (٣٢/ ٤٣).
(٢) انظر: "لامع الدراري" (١٠/ ٢٠٩).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ٣٢٣).
(٢) انظر: "لامع الدراري" (١٠/ ٢٠٩).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ٣٢٣).
٦ / ٦٢٠