(٥ - باب الضرب بالجريد والنعال)
قال الحافظ (١): أشار بذلك إلى أنه لا يشترط الجلد، وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال، وهو أوجه عند الشافعية، أصحها: يجوز الجلد بالسوط، ويجوز الاقتصار على الضرب بالأيدي والنعال والثياب، ثانيها: يتعين الجلد، وثالثها: يتعين الضرب، انتهى.
وفي "الأوجز" (٢): قال الموفق (٣): والضرب بالسوط ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في غير حد الخمر، فأما حد الخمر فقال بعضهم: يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، وذكر بعض أصحابنا أن للإمام فعل ذلك إذا رآه، ولنا أن النبي - ﷺ - قال: "إذا شرب فاجلدوه" والجلد إنما يفهم من إطلاقه الضرب بالسوط، إلى آخر ما في "الأوجز".
(٦ - باب ما يكره من لعن شارب الخمر. . .) إلخ
يشير إلى طريق الجمع بين ما تضمنه حديث الباب من النهي عن لعنه وما تضمنه حديث الباب الأول: "لا يشرب الخمر وهو مؤمن"، وأن المراد به نفي كمال الإيمان لا أنه يخرج عن الإيمان جملة، انتهى من "الفتح" (٤).
(١) "فتح الباري" (١٢/ ٦٦).
(٢) "أوجز المسالك" (١٥/ ٥٠٢).
(٣) "المغني" (١٢/ ٥٠٨).
(٤) "فتح الباري" (١٢/ ٧٥، ٧٦).
(٢) "أوجز المسالك" (١٥/ ٥٠٢).
(٣) "المغني" (١٢/ ٥٠٨).
(٤) "فتح الباري" (١٢/ ٧٥، ٧٦).
٦ / ٥١٦