وقال القسطلاني (١): وقد اختلف في حكم ذلك فقال الحنابلة: إن شرط لها طلاق ضرتها صح، وقيل: لا، وهو الأظهر واختاره جماعة، وكذا حكم بيع أمته، وعلى القول بالصحة فإن لم يف فلها الفسخ، وقال الشافعي: يصح ولها مهر المثل وفى لها أو لم يف، انتهى.
(٥٤ - باب الصفرة للمتزوج)
كذا قيده بالمتزوج إشارة إلى الجمع بين حديث الباب وحديث النهي عن التزعفر للرجال، وسيأتي البحث فيه بعد أبواب، انتهى من "الفتح" (٢).
قوله: (وبه أثر صفرة من خلوق) وهو طيب من زعفران وغيره تعلق به من زوجته فهو غير مقصود وإلا فالتزعفر منهي عنه عند الشافعية والحنفية، وقال المالكية: يجوز في الثوب دون البدن، ونقله إمامهم رحمه الله تعالى عن علماء المدينة، وفيه حديث أبي موسى مرفوعًا: "لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق"، انتهى من "القسطلاني" (٣).
وسيأتي في كتاب اللباس "باب النهي عن التزعفر للرجال" ونقل الحافظ (٤) هناك عن النووي: ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل، انتهى.
(١) "إرشاد الساري" (١١/ ٥٠٠).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٢٢١).
(٣) "إرشاد الساري" (١١/ ٥٠٠).
(٤) "فتح الباري" (١٠/ ٣٠٤).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٢٢١).
(٣) "إرشاد الساري" (١١/ ٥٠٠).
(٤) "فتح الباري" (١٠/ ٣٠٤).
٥ / ٥٣٠