(١٥ - باب قوله: ﴿يحلفون لكم لترضوا عنهم. . .﴾ [التوبة: ٩٦]) إلخ — الصفحة ٢٤٧٠

وأيضًا فشرط القول بمفهوم الصفة وكذا العدد عندهم مماثلة المنطوق للمسكوت وعدم فائدة آخرى وهنا للمبالغة فائدة واضحة، فأشكل قوله: "سأزيد على السبعين" مع أن حكم ما زاد عليها حكمها، وقد أجاب بعض المتأخرين عن ذلك بأنه إنما قال: "سأزيد على السبعين" استمالةً لقلوب عشيرته لا أنه أراد إن زاد على السبعين يغفر له، ويؤيده تردّدُه في ثاني حديثي الباب حيث قال: "لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت" لكن قدمنا أن الرواية ثبتت بقوله: "سأزيد" ووعده صادق ولا سيما وقد ثبت قوله: "لأزيدنّ" بصيغة المبالغة، وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون فعل ذلك استصحابًا للحال؛ لأن جواز المغفرة بالزيادة كان ثابتًا قبل مجيء الآية فجاز أن يكون باقيًا على أصله في الجواز، وهذا جواب حسن، وقيل: إن الاستغفار يتنزل منزلة الدعاء إلى آخر ما بسط.

(١٤ - باب قوله: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ﴾ الآية [التوبة: ٩٥])
قال العلَّامة العيني (١): سقط في رواية الأصيلي لفظ "لكم" والصواب إثباتها، أخبر الله عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة يعتذرون ويحلفون بالله ﴿لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ﴾ فلا تُؤَنِّبُوهم ﴿فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ﴾ احتقارًا لهم، ﴿إِنَّهُمْ رِجْسٌ﴾، أي: جبناء نجس بواطنهم واعتقاداتهم، ﴿وَمَأْوَاهُمْ﴾ في آخرتهم ﴿جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ من الآثام والخطايا، انتهى.

(١٥ - باب قوله: ﴿يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ. . .﴾ [التوبة: ٩٦]) إلخ
قال العيني (٢): هكذا ثبت هذا الباب لأبي ذر وحده بغير حديث، وليس بمذكور أصلًا في رواية الباقين، انتهى.

(١) "عمدة القاري" (١٣/ ٣١).
(٢) "عمدة القاري" (١٣/ ٣٢).

٥ ‏/ ١٤١