قلت: ظاهر كلام الشيخ أنه حمل الترجمة على بيان الجواز، وعليه حمل العلَّامة العيني (١).
والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن غرض الإمام البخاري ترغيب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة كما يدل عليه أثر راشد بن سعد: "كان السلف يستحبون الفحولة" ودلالة الرواية عليه بما صار حال فرس أبي طلحة بعد ركوبه - ﷺ - حتى قال: "وجدناه لبحرًا"، وبهذا اللفظ استدل البخاري على الترجمة، ووجه أفضلية الركوب على الدابة الصعبة أنه دليل على مهارة الراكب بالركوب وتدربه على الفروسية البالغة، ولأجل ذلك كان عمر - رضي الله عنه - يأمر بقطع الركب، وإليه أشار البخاري كما سيأتي قريبًا بـ "باب ركوب الفرس العري"، انتهى من هامش "اللامع" (٢).
(٥١ - باب سهام الفرس. . .) إلخ
أي: ما يستحقه الفارس من الغنيمة بسبب فرسه، قاله الحافظ (٣).
والمسألة خلافية شهيرة، فعند الإمام أبي حنيفة للفرس سهم، وعند الأئمة الثلاثة وصاحبي أبي حنيفة للفرس سهمان، وأما قوله: "يسهم للخيل والبراذين" فأيضًا مسألة خلافية بسطت في "الأوجز" (٤)، فبقول مالك المذكور قال الشافعي والحنفية من أن سهم الخيل والبراذين سواء، وعن أحمد في ذلك ثلاث روايات: إحداها: موافقة للجمهور، والثانية: أن للبرذون سهمًا واحدًا، قال الخلّال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله في سهام البرذون أنه واحد، والثالثة: أن البراذين إن أدركت إدراك العراب،
(١) "عمدة القاري" (١٠/ ١٨١).
(٢) "لامع الدراري" (٧/ ٢٣٢).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ٦٧).
(٤) "أوجز المسالك" (٩/ ٢٥٠ - ٢٦٦).
(٢) "لامع الدراري" (٧/ ٢٣٢).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ٦٧).
(٤) "أوجز المسالك" (٩/ ٢٥٠ - ٢٦٦).
٤ / ٢٤٣