وأما المسألة الثانية فسيأتي في كتاب الديات إن شاء الله.
(٦ - باب لا وصية لوارث)
هذه ترجمة لفظ حديث مرفوع كأنه لم يثبت على شرط البخاري فترجم به كعادته، وقد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي أمامة: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول في خطبته في حجة الوداع: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" ثم قال: والمراد بعدم صحة وصية الوارث عدم اللزوم؛ لأن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الورثة لرواية الدارقطني وفيه: "إلا أن يشاء الورثة" ورجاله ثقات، إلا أنه معلول، وكأن البخاري أشار إلى ذلك فترجم بالحديث، انتهى من "الفتح" (٢).
(٧ - باب الصدقة عند الموت)
أي: جوازها، وإن كانت في حال الصحة أفضل، انتهى من "الفتح" (٣).
(٨ - باب قول الله - عز وجل -: (﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. . .﴾ [النساء: ١١])
قال الحافظ (٤): أراد المصنف بهذه الترجمة الاحتجاج بما اختاره من جواز إقرار المريض بالدين مطلقًا، سواء كان المقر له وارثًا أو أجنبيًا،
(١) "المغني" (٨/ ٥١١).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٣٧٢).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٣٧٤).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٣٧٤، ٣٧٥).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٣٧٢).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٣٧٤).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٣٧٤، ٣٧٥).
٤ / ١٩٤