قال الموفق: ظاهر كلام الخرقي أن الكتابة لا تصح حالة ولا تجوز إلا منجمة، وهو ظاهر المذهب وبه قال الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة: تجوز حالة، ثم ذكر دلائل الفريقين كما في هامش "اللامع" (٣).
(٢ - باب ما يجوز من شروط المكاتب. . .) إلخ
قال الحافظ (٤): قال ابن بطال (٥): المراد بكتاب الله حكمه من كتابه أو سُنَّة رسول الله - ﷺ - أو إجماع الأمة، قال القرطبي (٦): قوله: "ليس في كتاب الله" أي: ليس مشروعًا في كتاب الله تأصيلًا ولا تفصيلًا، انتهى.
قال القسطلاني (٧): ليس في حديثي الباب إلا ذكر شرط الولاء وجمع في الترجمة بين حكمين وكأنه فسر الأول بالثاني وإن ضابط الجواز ما كان في كتاب الله، أي: في حكمه من كتاب أو سُنَّة أو إجماع، وقد اشترط لصحة الكتابة شروط، ثم بسطها، انتهى.
(٣ - باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس)
من عطف الخاص على العام؛ لأن الاستعانة تقع بالسؤال وبغيره، وكأنه يشير إلى جواز ذلك لأنه - ﷺ - أقرَّ بريرة على سؤالها عائشة في إعانتها على كتابتها، وأما ما أخرجه أبو داود في "المراسيل" من طريق
(١) "فتح الباري" (٥/ ١٨٥).
(٢) انظر: "صحيح البخاري" (ح: ٢٥٦١).
(٣) "اللامع" (٦/ ٣٩٣).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ١٨٨).
(٥) (٧/ ٦٩).
(٦) "المفهم" (٤/ ٣٢٦).
(٧) "إرشاد الساري" (٥/ ٦٥٢).
(٢) انظر: "صحيح البخاري" (ح: ٢٥٦١).
(٣) "اللامع" (٦/ ٣٩٣).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ١٨٨).
(٥) (٧/ ٦٩).
(٦) "المفهم" (٤/ ٣٢٦).
(٧) "إرشاد الساري" (٥/ ٦٥٢).
٤ / ١٠٦